نشرت في:الثلاثاء، 9 يوليو 2013
نشرت بواسطة Unknown
أساتذة يحتجون على إلغاء انتقالات "مشبوهة" مُنبثقة عن لجنة نقابية-أكاديمية
هبة برس من القنيطرة
اعتصم عشرات الأساتذة بمقر أكاديمية الغرب الشراردة بني احسن احتاجا على إلغاء وزير التربية الوطنية محمد الوفا لانتقالات موقعة من طرفه، منبثقة عن لجنة أكاديمية-نقابية منعقدة بطلب من السيد الوزير، بعد أن أسفرت عن تنقيل 23 أستاذا لأسباب اجتماعية و أخرى خاصة.
تعود تفاصيل قضية هذه الانتقالات الملغاة إلى أواخر سنة 2012، يوم انعقاد لجنة أكاديمية مشتركة مختصة لمعالجة ملفات طلبات انتقال لأسباب اجتماعية، و التي أسفرت عن استفادة 23 أستاذا و أستاذة تمت تلبية طلبهم، بعد توصلهم بإشعارات الانتقالات إلى المؤسسات المطلوبة موقعة من وزير التربية الوطنية.
قرار الإلغاء استند فيه وزير التربية الوطنية إلى تقرير لجنة تفتيش خاصة للوقوف على حيثيات هذه التنقيلات، بعد احتجاج نقابتين متم شهر فبراير الماضي بنابة سيدي قاسم اعتبرتا في بيان لهما هذه التنقيلات "مشبوهة" و غير قانونية، و تنفيذ وقفة أخرى بمقر الأكاديمية شهرا بعد ذلك، و تكرار مطلب الإلغاء مجددا يوم 14 ماي المنصرم أمام مقر ولاية الجهة بالقنيطرة اثناء انعقاد المجلس الإداري.
يأتي قرار الوفا بعد سنة كاملة من عمل الضحايا المحتجين، حيث أكدهن إحداهن لهبة بريس أن وضعها الاجتماعي الحالي بعد إعادتها إلى مقر عملها الأصلي سيكون أسوأ من ذي قبل، بعد أن باعت بيتها و تغيرت معالم حياتها بالكامل، في حين استغربت أستاذة أخرى قضت أكثر من 3 عقود في التدريس بالعالم القروي عن المدة التي ستنتظرها بعد لتلبية طلبها و هي على مشارف التقاعد، متسائلة و حالات مماثلة عمن يحق له تقدمهن في الاستفادة إذا علمنا أن حالة أستاذة أخرى متضررة لا يفصلها عن التقاعد سوى 3 سنوات!
حالات أخرى كانت ضمن التي شملها الإلغاء، تتعلق بأستاذة تم تعويضها عن منصب شاغر حرمت من الانتقال إليه و تم منحه لاحقا لأستاذة جديدة! و يتعلق الأمر بـ (س.ع.) التي طلبت منصبا شاغرا بثانوية المشاتل الاعدادية في الحركة الجهوية، و لم تُمكن منه، ليتم تعيين خريجة جديدة به بدلا عنها، إلا ان قرار الإلغاء سيعدها إلى مؤسستها الأصل ثانوية النويرات بسيدي قاسم. كما تم حرمان الأستاذ (ا.ب) الأب لطفل معاق، من متابعة حالة ابنه عن قرب بالقنيطرة، بعد قرار إعادته إلى مؤسسته الأصل بسدي قاسم.
مصادر عليمة أكدت لهبة بريس أن عدم استفادت أسماء من النقابتين المؤيدتين للإلغاء كانت وراء إثارة القضية و إعادة ملف المستفيدين إلى نقطة الصفر، دونما مبالاة بنفسية الأساتذة الذين عبروا عن عدم مسؤوليتهم لما يجري بين النقابات من تنازع و تجاذب للمصالح، مؤكدين أن انتقالاتهم كانت قانونية جرت العادة بمثلها كل سنة، دون أن يطالها أي تراجع أو مراجعة من طرف المسؤولين، في حين أن تنقيلات "غير قانونية" استفاد منها مقربون من نقابة يتيم لم تطلها أي مراجعة أو إلغاء رغم أنها مرت خارج نطاق أي حركة أو لجنة استفادت منها زوجات مسؤولين نقابيين.
