نشرت في:الثلاثاء، 2 يوليو 2013
نشرت بواسطة Unknown
معماريون يحتجون أمام البرلمان ضد فتح المهنة أمام الخَواص
وينص القانون في ديباجته على أن من يحمل صفة المهندس المعماري يجب أن يكون "حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تُسلِّمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ....أو على شهادة يختتم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم الخاص"، وهو ما يرى فيه جمال لوخناتي الكاتب العام للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين "تمييعا للقطاع وخرقا دستوريا وضَرباً لهيئاتٍ خلقتهم الدولة لمساعدتها ومواكبتها اعتبارا لعدم استشارة الوزارة الوصية لذات الهيئة".
وأضاف لوخناتي في تصريح لـ"هسبريس"، أن رفض الهيئة المذكورة لمشروع القانون مَردُّه إلى سببين قائمين، أحدهما متعلق بإقصاء الهيئة وعدم أخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار، مع رفض خَصخَصة مهنة مرتبطة ارتباطا وثيقا بحضارة البلد وثقافته وتاريخه وهويته ومعماره بالإضافة إلى سلامة المُواطنين.
وانتقد المتحدث مشروع القانون المثير للجدل، الذي تم وضعه خصيصا لتسوية وضعية إحدى المدارس الخاصة بالدار البيضاء وطلبتها و"التي سيجعل منها آخرون قدوة لتناسل مدارس معمارية أخرى وفتح الباب على مصراعيه لتَمييع المهنة"؛ مهددا من الوضعية المستقبلية للتكوين في حالة المُصادقة النهائية على مشروع القانون، حين فتح الأبوب أمام معاهد ومراكز تُؤدِّي إلى تمييع المهنة وتخريب الجودة التي يراهن عليها المغرب في مهندسيه المعماريين وضرب تكوينهم في العمق.
"فتح تكوين مهنة المهندس المعماري أمام كل المبادرات يجعل تحكم الدولة في القطاع صعبا، ماتستطيع القيام به الآن على المدرسة الوطنية الوحيدة للهندسة المعمارية المؤسسة منذ 32 سنة" يورد الكاتب العام لهيئة المهندسين.
ولم يَفُت جمال لوخناتي الحديث عما اعتبره " متاجرة بالديبلومات" وبيعها لأبناء الأسر الميسورة ولو على حساب النجابة والنقط العالية وأبناء الفقراء ممن لا يملكون مبالغ التكوين بالمدارس الخاصة، معتبرا الأمر ضربا في تكافؤ الفرص وتمييعا للقطاع، محذرا من مغبة المخاطر التي سيتعرض لها المواطنون جرَّاء البنايات المشيدة من طرف هذا الجيل الجديد من المهندسين".
جدير بالذكر، أن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط وفروعها عبر ربوع المملكة، تشهد إضرابات واعتصامات متتالية ومفتوحة من طرف الطلبة المهندسين احتجاجا على ذات التعديل الذي يضمن للمؤسسات الجامعية الخاصة، إمكانية التكوين في الهندسة المعمارية وتقديم دبلومات، تعادل نفس الدبلوم التي يتخرج به الطلبة المحتجين، وتسمح لحامليها بالولوج إلى الوظائف العمومية.
