نشرت في:السبت، 20 يوليو 2013
نشرت بواسطة Unknown
فضيحة تربوية...تلاميذ فرعية لم يجتازوا الامتحان الاشهادي والوزارة خارج التغطية
سابقة خطيرة من نوعها هزت الرأي العام بنيابة سيدي سليمان ،تنضاف إلى سابقاتها وإلى الاختلالات والعشوائية التي يعرفها تدبير القطاع سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الأكاديميات والنيابات. السابقة شكلت فضيحة تربوية بالنيابة المحدثة وخلفت ردود فعل مستنكرة ومدينة، وتمثلت في عدم اجتياز تلامذة فرعية أولاد بورحلة التابعة لمجموعة مدارس الحفاري للامتحان الاشهادي للمستوى السادس الذي أجري يوم24/06/2013 .
في هذا الإطار، اتصلت «العلم» بمدير المؤسسة للاستفسار حول حقيقة الأمر، فأكد عدم اجتياز تلاميذ الفرعية للامتحان الاشهادي مبررا ذلك بعدم رغبة آبائهم في متابعة أبنائهم للدراسة لأنهم يشتغلون رفقتهم في الحقول ، وأضاف أن الإدارة راسلت نيابة التعليم في رسالة تفصيلية بما وقع. لكن مصدرا مسؤولا من داخل نيابة سيدي سليمان فضل عدم ذكر اسمه تحدث للجريدة شارحا الأمر أكثر و محملا المسؤولية بطريقة غير مباشرة لرئيس المؤسسة بعد أن سرد وقائع تؤكد ما ذهب إليه: فالنيابة لم تخبر بالأمر يوم الامتحان أو قبله حتى تتخذ الإجراءات اللازمة ، واكتشاف الأمر جاء عن طريق الصدفة. فالمدير لم يراسلها إلا بعد خروج النتائج وبعد أن اكتشفت إحدى الموظفات بمصلحة التخطيط، أثناء إعداد الخرائط المدرسية للدخول المقبل، أن عدد تلاميذ فرعية أولاد بورحلة 19 و أن الناجحون لا أحد ، فتم الاتصال بالمدير الذي وجه لتوه وبعد مرور 15 يوما على إجراء الامتحانات وأسبوعا على ظهور النتائج رسالة على شكل إخبار للنيابة مضمونها أن التلاميذ لم يحضروا لاجتياز الامتحان لاشتغالهم مع آبائهم في الحقول. .
وقد أفادت مصادرنا أن تبادل المسؤليات والاتهامات بين الإدارة والنيابة خلف استياء عميقا لدى الأسرة التربوية على صعيد النيابة ، خصوصا وأن الملف سيكشف عدة ملابسات لم تتمكن الجريدة من التأكد منها نظرا للاحتياط والسرية التي تطبع تعاطي المسؤولين مع الملف ويتمثل بعضها في من يدعي بأن التلاميذ لم يدرسوا فترة طويلة خلال الأسدس الثاني ، كما أن الأمر سبق وحدث خلال إحدى المواسم الأخيرة وهي معلومات لم نتحقق من مدى صدقيتها. المؤكد حسب عضو لفيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن الأمر فيه استهتار بحقوق الطفل كالحق في التعلم، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يتبجح المسؤولون به، وحمل في حديثه المسؤولية كاملة للنيابة فهي التي لها من الوسائل البشرية واللوجيستيكية ما يكفي للتدبير التربوي الأمثل بالإقليم، وحسب نفس المتحدث فإن النيابة أحدثت أربع لجن يوم الامتحان لتغطية 60 مؤسسة فلماذا لم تزر اللجن م/م الحفاري؟ وأين هو الملاحظ ؟ ولماذا لم يتم إحداث مركز للامتحان بالفرعية؟ يتساءل مستنكرا ، قبل أن يضيف على أن هناك مراكز امتحان في فرعيات قد لا تستحقها والسبب التهافت ورارء تعويض تصرفه النيابة لبعض "زبانيتها" وليس بحثا عن مصلحة المتعلم ، وإلا بماذا يفسر ما وقع في هذه الفرعية.
هذا ، وقد تعبأت مجموعة من الجمعيات كطرف مدافع عن حقوق هؤلاء التلاميذ ، مطالبة بضرورة فتح تحقيق نزيه في ملابسات هذا الحادث معتبرة أن ما جرى يسيء إلى سمعة القطاع على صعيد الإقليم . وتحدثت عن مآل تعويضات التنقل وعن مهام المفتشين وهل سبق لأحد هم أن زار المؤسسة خلال هذا الموسم؟ وأين هو التنسيق بين السلطات التربوية والسلطات المحلية؟
فحتى إن لم يرغب هؤلاء المتعلمون في اجتياز الامتحان لماذا لم يخبر القائد بذلك أو المستشار الجماعي لقربه من السكان وعلاقته بهم فالمدرسة شأن مجتمعي وعام؟ كما سبق لوزارة الداخلية أن وقعت بروتوكولا مع وزارة التربية الوطنية لحل مثل هذه المشاكل ألا يعرف المسؤولون الإقليميون بوجوده وتفعيله لاتخاذ اللازم؟ وهل فتح مركز للامتحان يتوقف على طلب المدير أم أن النيابة يجب أن تنتبه لذلك انطلاقا من معرفتها المسافة الفاصلة بين الفرعيات والمركزية وانطلاقا من تقارير المفتشين واللجان ؟ أسئلة وغيرها ينتظرالآباء والفاعلون الإجابة عنها في المقبل من الأيام.
