عقدت فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالحسيمة، ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ( فرع الحسيمة ) حضرها العديد من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية، وذلك يوم الأحد الأخير. وتمحورت الأرضية التوجيهية التي شكلت أساس النقاش، حول ما أسموه «القمع الشرس المسلط على الجمعية»، في مختلف محطاتها النضالية والتي كانت آخرها تشتيت وقفة للجمعية وإصابة العديد من العاطلين واعتقال 3 آخرين لازال أحدهم رهن المتابعة القضائية بعد أن حددت له المحكمة جلسة 27 يونيو الجاري  للنظر في قضيته، التي يدور صك الاتهام فيها حول تهمة تخريب الممتلكات العامة.

أرضية الجمعية انبنت كذلك على «أهمية دور الإعلام في مواكبة نضالات المواطنين، الذين يعتبر العاطلون جزء منهم، من أجل إقرار مجتمع العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، ومناهضة العنف والإقرار بمجتمع ديمقراطي يسوده القانون».

الجمعية أدانت بشدة القمع الشرس المسلط على مناضليها، واعتبرت على أن قافلة شهدائها وجرحاها لخير دليل على تضحياتها الجسام في إطار النضال المستمر الذي اختارته لانتزاع حقها المشروع في الشغل والتنظيم، كما أكدت عزمها الاصطفاف جنبا إلى جنب مع كل القوى التقدمية في إطار النضال من أجل انتزاع مطالبها، كما جدد العاطلون رفضهم لكل ما وصفوه بـ« التوجهات الممخزنة، والانتهازية التي تسعى للالتفاف حول حقوق الجماهير العادلة».

التنسيق الإقليمي لعاطلي الحسيمة اعتبروا إجهاز الحكومة على حق التوظيف المباشر «اعتداء سافرا على مكتسباتهم»، كما جددوا مطالبتهم المسؤولين بإقليم الحسيمة وعلى رأسهم كل من والي الجهة ورئيس الجهة للالتزام بمحضر 28 يونيو 2011 والقاضي بتوفير 152 منصب شغل 10 منها في السلم 10. كما اعتبروا إغلاق بباب الحوار في  وجه الجمعية لن يدفع بالأوضاع إلا إلى مزيد من الأزمة والاحتقان المجتمعيين، حيث دعوا بالمقابل الدولة إلى الاستجابة لمطالبهم الرئيسية والدستورية في الشغل والتنظيم.

العاطلون أكدوا على أنهم يتعرضون لـ«مضايقات»، أجملوها في «الضرب والركل والكلام النابي والسب والشتم» أثناء تنفيذ احتجاجاتهم، حيث أكدوا على أن الفترة الحالية تعرف «هجوما غير مسبوق» عليهم بدعوى وجود الزيارة الملكية في الأفق.