نشرت في:السبت، 20 يوليو 2013
نشرت بواسطة Unknown
في بيان النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش): احتجاج على مذكرات وقرارات وزارية خارج الزمن المدرسي
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل اجتماعا بالمقر المركزي بالبيضاء يوم 17 يوليوز 2013، تدارس خلاله المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية حيث وقف في البداية على التقرير الأخير لوالي بنك المغرب لسنة 2012 الذي ابرز من خلال عدد من المؤشرات التراجع الخطير للنمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المئة عوض 5 في المئة سنة 2011 وتدهور سوق الشغل إلى وضعية لم يشهدها المغرب منذ 1995، وارتفاع عجز الميزانية إلى 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. واستحضر المكب الوطني خطورة استمرار هذه المؤشرات على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في ظل غياب أي تصور حكومي للخروج من طوق الأزمة وخلق النمو المنشود وخلق مناصب الشغل، واقتصارها على الوصفات الجاهزة التي ترمي إلى الإجهاز على أوضاع المأجورين والمتقاعدين.
وعلى المستوى التعليمي وقف المكتب الوطني على ما ألت إليه وضعية المنظومة التعليمية في ظل السياسة الحكومية الحالية في القطاع، والتي أكدت نتائج الدورة الأولى من الباكلوريا خطورة المنزلق التي وضعت فيه منظومتنا بفعل هيمنة القرارات الارتجالية المتضاربة التي لا يربطها أي تصور واضح للوزارة يوضح وجهة سياستها في مرفق حيوي للبلاد. بل الأخطر من ذلك هو محاولة الوزارة الحالية الإجهاز على المكتسبات التعليمية التي تراكمت خلال سنوات الإصلاح السابقة، واستهداف نساء ورجال التعليم بعدة قرارات ارتجالية وجائرة، تعلق الأمر بسرقة أجور المضربين، أو النتائج الكارثية للحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، أو تهديد الحق في الترقي من خلال فرض آجال ضيقة جدا. وهي كلها ممارسات تعكس طغيان جو من العداء داخل الوزارة للشغيلة التعليمية.
إن المكتب الوطني، وبعد مداولات تناولت أيضا اوضاع الفساد في التدبير الذي تعانيه التعاضدية العامة للرجال التعليم، وكذا التحديات المطروحة على الحركة النقابية التعليمية يعلن ما يلي:
– يحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية لعموم المأجورين وتملصها من التزامات الحوار الاجتماعي منذ أبريل2011، يحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي جراء تجميد الحوار الاجتماعي، وافتقارها لتصور واضح يفتح آفاق اقتصادية للبلاد من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
– يعتبر أن استمرار النهج الحالي لوزارة التربية الوطنية سيكلف المغرب غاليا، حيث سيعصف بكل بصيص من أمل إصلاح المنظومة التعليمية. وفي هذا الأطار يؤكد على موقف منظمتنا بضرورة فتح حوار وطني حول مستقبل المنظومة التعليمية من أجل إنقاذها من هذا الوضع الكارثي، لأن مستقبل التعليم ببلادنا ليس شأنا وزاريا أو حكوميا فقط بل هو شان وطني.
– يجدد التأكيد على موقف منظمتنا من أن الاقتطاع من أجور المضربين هو تسلط حكومي ووزاري عار من كل سند قانوني على أجور الموظفين، ويجدد مطالبته باسترجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها.
– يستنكر المحاولات اليائسة لوزارة التربية الوطنية لضرب العمل النقابي، وتغييب التدبير التشاركي ويحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك، ويؤكد على رفض منظمتنا لمقتضيات المذكرة الوزارية 111.
– يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان الناتج عن تدبيرها الانفرادي لملف الحركات الانتقالية كما يعبر عن دعمه للمتضررات و المتضررين من غياب معايير منصفة و شفافة و كذلك تضامنه مع ضحايا الإقصاء من المشاركة.
– يستهجن إقدام وزارة التربية الوطنية على إصدار مذكرة الامتحانات المهنية بعد توقيع نساء ورجال التعليم لمحاضر الخروج و تحديد تاريخ 29 يوليوز 2013 كآخر أجل لوضع الترشيحات مما سيحرم العديد من المشاركة و يدعو إلى المراجعة العاجلة لهذا القرار.
– يحتج على توقيف أجور نساء ورجال التعليم العاملين فعلا بدعوى أنهم “أشباح ” ويطالب الوزارة والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المعنيين من حوالاتهم في ظروف عادية، لمواجهة متطلبات العطلة وشهر رمضان والعيد. كما يطالب الوزارة بإنصافهم و إعادة الاعتبار لهم.
– يعبر عن تضامنه مع المدير المركزي الذي تم إعفاؤه بشكل انتقامي ردا على إصدار جمعيته لتقرير حول واقع المنظومة التربوية. يعتبر هذا القرار دليلا على طغيان النهج التحكمي في الوزارة.
– يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالإسراع بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية كما يطالبها بالإسراع بعقد اجتماع اللجان الثنائية للبت في ترقية بعض الفئات برسم سنة 2012.
- يقرر الشروع في عدة مبادرات نقابية استعدادا لمواجهة التداعيات الخطيرة لسياسة الوزارة على الدخول المدرسي المقبل
– يدين الاعتداءات التي استهدفت النادي الجامعي القاضي عياض من طرف عناصر غريبة عن النادي و يطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها حماية للقانون والأفراد والممتلكات.
وعلى المستوى التعليمي وقف المكتب الوطني على ما ألت إليه وضعية المنظومة التعليمية في ظل السياسة الحكومية الحالية في القطاع، والتي أكدت نتائج الدورة الأولى من الباكلوريا خطورة المنزلق التي وضعت فيه منظومتنا بفعل هيمنة القرارات الارتجالية المتضاربة التي لا يربطها أي تصور واضح للوزارة يوضح وجهة سياستها في مرفق حيوي للبلاد. بل الأخطر من ذلك هو محاولة الوزارة الحالية الإجهاز على المكتسبات التعليمية التي تراكمت خلال سنوات الإصلاح السابقة، واستهداف نساء ورجال التعليم بعدة قرارات ارتجالية وجائرة، تعلق الأمر بسرقة أجور المضربين، أو النتائج الكارثية للحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، أو تهديد الحق في الترقي من خلال فرض آجال ضيقة جدا. وهي كلها ممارسات تعكس طغيان جو من العداء داخل الوزارة للشغيلة التعليمية.
إن المكتب الوطني، وبعد مداولات تناولت أيضا اوضاع الفساد في التدبير الذي تعانيه التعاضدية العامة للرجال التعليم، وكذا التحديات المطروحة على الحركة النقابية التعليمية يعلن ما يلي:
– يحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية لعموم المأجورين وتملصها من التزامات الحوار الاجتماعي منذ أبريل2011، يحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي جراء تجميد الحوار الاجتماعي، وافتقارها لتصور واضح يفتح آفاق اقتصادية للبلاد من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
– يعتبر أن استمرار النهج الحالي لوزارة التربية الوطنية سيكلف المغرب غاليا، حيث سيعصف بكل بصيص من أمل إصلاح المنظومة التعليمية. وفي هذا الأطار يؤكد على موقف منظمتنا بضرورة فتح حوار وطني حول مستقبل المنظومة التعليمية من أجل إنقاذها من هذا الوضع الكارثي، لأن مستقبل التعليم ببلادنا ليس شأنا وزاريا أو حكوميا فقط بل هو شان وطني.
– يجدد التأكيد على موقف منظمتنا من أن الاقتطاع من أجور المضربين هو تسلط حكومي ووزاري عار من كل سند قانوني على أجور الموظفين، ويجدد مطالبته باسترجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها.
– يستنكر المحاولات اليائسة لوزارة التربية الوطنية لضرب العمل النقابي، وتغييب التدبير التشاركي ويحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك، ويؤكد على رفض منظمتنا لمقتضيات المذكرة الوزارية 111.
– يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان الناتج عن تدبيرها الانفرادي لملف الحركات الانتقالية كما يعبر عن دعمه للمتضررات و المتضررين من غياب معايير منصفة و شفافة و كذلك تضامنه مع ضحايا الإقصاء من المشاركة.
– يستهجن إقدام وزارة التربية الوطنية على إصدار مذكرة الامتحانات المهنية بعد توقيع نساء ورجال التعليم لمحاضر الخروج و تحديد تاريخ 29 يوليوز 2013 كآخر أجل لوضع الترشيحات مما سيحرم العديد من المشاركة و يدعو إلى المراجعة العاجلة لهذا القرار.
– يحتج على توقيف أجور نساء ورجال التعليم العاملين فعلا بدعوى أنهم “أشباح ” ويطالب الوزارة والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المعنيين من حوالاتهم في ظروف عادية، لمواجهة متطلبات العطلة وشهر رمضان والعيد. كما يطالب الوزارة بإنصافهم و إعادة الاعتبار لهم.
– يعبر عن تضامنه مع المدير المركزي الذي تم إعفاؤه بشكل انتقامي ردا على إصدار جمعيته لتقرير حول واقع المنظومة التربوية. يعتبر هذا القرار دليلا على طغيان النهج التحكمي في الوزارة.
– يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالإسراع بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية كما يطالبها بالإسراع بعقد اجتماع اللجان الثنائية للبت في ترقية بعض الفئات برسم سنة 2012.
- يقرر الشروع في عدة مبادرات نقابية استعدادا لمواجهة التداعيات الخطيرة لسياسة الوزارة على الدخول المدرسي المقبل
– يدين الاعتداءات التي استهدفت النادي الجامعي القاضي عياض من طرف عناصر غريبة عن النادي و يطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها حماية للقانون والأفراد والممتلكات.
